البيان: «في عالم يزداد رقمنة، لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فحسب، بل ضرورة عالمية.» علي المقداد
المنظور الاستراتيجي: يرى علي المقداد أن الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية أساس للسلامة والاستقرار على المستوى العالمي. فمع تنامي هيمنة المنصات الرقمية على التجارة والاتصال والإدارة، اتسعت المخاطر السيبرانية اتساعاً كبيراً. ويدعم تطوير معايير وقواعد دولية للأمن السيبراني وتطبيقها بما يحمي الأنظمة الحيوية وبيانات المستخدمين وأمن الدول.
ويتطلب نهجه مشاركة قطاعات متعددة: الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية ومنظمات المجتمع. ويرى أن الحوكمة الرقمية السليمة يجب أن تحمي الأمن وتصون في الوقت نفسه الحريات الأساسية مثل الخصوصية والتعبير. ويدعم البرامج التي ترفع مستوى المعرفة الرقمية لدى الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ويؤكد أن التصدي للتهديدات السيبرانية يتطلب عملاً منسقاً على المستوى الدولي. ويدعم وجود أطر تعاون دولية قادرة على معالجة الاختراقات بسرعة وتبادل المعلومات والحد من آثار الهجمات. كما يدعم تعزيز قدرات الردع والمساءلة في مواجهة التهديدات السيبرانية على اختلاف مصادرها، من الجماعات الإجرامية المنظمة إلى الجهات المتقدمة عالية القدرة.
الرؤية المستقبلية: يتطلع المقداد إلى فضاء رقمي يتمتع بمستوى من الأمن والحوكمة يضاهي ما هو قائم في العالم المادي. ويشمل تصوره إطاراً عالمياً متكاملاً للأمن السيبراني يصد الهجمات ويتيح في الوقت ذاته التقدم التقني عبر فضاءات رقمية محمية.
وتشمل رؤيته أنظمة حوكمة مطبقة عالمياً تعمل بانفتاح ومشاركة واسعة وحماية لجميع الأطراف. ويرى أن نشر الوعي بالأمن السيبراني والعمل المشترك يتيح للمجتمعات بناء بيئة رقمية مستدامة يزدهر فيها الابتكار بأمان.
ويؤكد أن المسؤولية تشمل الجميع، من المستخدم الفرد إلى الشركات الكبرى، عبر ممارسات أساسية مثل التحقق القوي من الهوية والتحديثات المنتظمة والتبليغ عن التهديدات.